التكنولوجيا والاتصالات والبيانات
عقود تقنية وترتيبات بيانات تعكس الخدمة التي تحتاج إليها الأعمال.
تصبح التكنولوجيا ركناً تجارياً حين يعتمد عليها تشغيل الأعمال. يقدّم عضد المشورة في الجوانب القطرية المؤسسية والتعاقدية والتنظيمية للتكنولوجيا والاتصالات والبيانات، ويربط المستندات القانونية بالخدمة التي وُضعت لإسنادها.
يشمل عملنا البرمجيات والخدمات السحابية والبرمجيات كخدمة والتعهيد والمشتريات والبنية التحتية الرقمية. وندرس القبول والتوافر والتكامل والملكية الفكرية والدعم والمسؤولية في ضوء أهمية الخدمة لعمليات العميل.
تنطلق المشورة في البيانات من المعلومات نفسها: ما الذي يُجمع، ولماذا يُستخدم، وأين ينتقل، ومن يحدّد استخدامه. ونساند ترجمة هذه المسؤوليات إلى أحكام تعاقدية ووثائق خصوصية وتقييمات تنظيمية.
وندرس أيضاً تغيّر العلاقة. فالتعامل مع الحوادث واستمرارية الخدمة والوصول إلى المعلومات والانتقال إلى مزوّد آخر مسائل ينبغي معالجتها قبل اعتماد العميل على المنصة أو المورّد، بالتنسيق مع الفرق الفنية والمستشارين الأجانب عند الحاجة.
القرارات الجوهرية
الاعتماد على الخدمة
تحديد ما تعتمد عليه الأعمال من وصول وتوافر وتكامل ودعم وإمكان الانتقال إلى مزوّد آخر.
تدفق المعلومات
تحديد البيانات المستخدمة ومسارها ومن يتحكّم فيها والالتزامات التعاقدية والتنظيمية المترتبة عليها.
الحماية التجارية
مواءمة الملكية الفكرية والمسؤولية والاستجابة للحوادث والاستمرارية والخروج مع قيمة الخدمة وغرضها.