من الاستثمار إلى التشغيل.
رؤية تشمل المشروع.

تستلزم البنية التحتية رؤية طويلة الأجل للمسؤوليات. يساند عضد الجوانب القانونية القطرية للاستثمار في المشروعات ومشترياتها وتطويرها وتنفيذها، بمشورة تربط ترتيبات الإنشاءات بالأصل الذي ينشد العميل امتلاكه أو تشغيله.

نقدّم المشورة للمالكين والمطوّرين والمقاولين والاستشاريين في شركات المشروع والمشروعات المشتركة والهندسة والإنشاءات والتوريد والخدمات. ونركّز على حدود نطاق كل طرف وتداخل التصميم والتنفيذ والبرنامج الزمني والسداد والضمانات والتغيير.

وندرس الموقف عند تعثّر التنفيذ، من الإخطارات والسجلات والأدلة الفنية إلى الخيارات التجارية المرتبطة بمطالبة تغيير أو تأخير أو سداد. ويمكن للمشورة المستمرة أن تواكب الانتقال إلى التزامات التشغيل والعيوب وترتيبات الأصل.