التقاضي والتحكيم

يستلزم النزاع تقديراً لما ينبغي المطالبة به، وما يلزم الحفاظ عليه، وكيفية المضي فيه. يقدّم عضد المشورة في التقاضي القطري والتحكيم والتسوية التفاوضية، مع دراسة أساس القضية وأثرها في الاستثمار أو العلاقة أو الأعمال المعنية.

نبدأ بالمستندات وتسلسل الوقائع وهدف العميل. ويتناول التقييم المبكر الاختصاص والأدلة والطلبات والمتطلبات الإجرائية وإمكانات التحصيل، إلى جانب القرارات العاجلة المتعلقة باستمرار التنفيذ أو المراسلات أو المواعيد القريبة.

يشمل عملنا المنازعات التجارية ومنازعات المساهمين والمشروعات المشتركة ومطالبات المشروعات والسداد والأداء والتسوية والتنفيذ. ونفحص نقاط الضعف بالعناية نفسها التي نوليها للأدلة المؤيدة، ليختار العميل استجابته على أساس واضح وصريح.

ندرس الحكم أو قرار التحكيم أو التسوية في ضوء أثره العملي. لذلك ننظر في التطبيق والتنفيذ إلى جانب إجراءات النزاع، ونفاوض على شروط الحل بالعناية التي نوليها للمطالبة الأصلية.