استثمار عقاري.
ومركز قانوني واضح.

يجمع الاستثمار العقاري بين حقوق الملكية والتزامات التمويل والتطوير والعوائد المتوقعة. يقدّم عضد المشورة للمستثمرين والمطوّرين العقاريين والملاك وجهات التمويل بشأن الترتيبات القانونية القطرية الناظمة لهذه المصالح، من دراسة التملّك إلى التطوير والإشغال والتصرف.

ندرس الأساس القانوني لتملّك العقار أو إشغاله أو تطويره. وتوجّه سندات الملكية والحقوق المقيدة والأعباء وعقود الإيجار القائمة وصلاحيات التصرف وقيود التملّك ذات الصلة الفحص القانوني وهيكل المعاملة. وتُقيّم متطلبات الموافقة والتسجيل بحسب الأطراف والعقار والغرض المقصود.

تشمل مشورتنا اتفاقيات الاستحواذ والتصرف وهياكل تملّك العقارات والمشروعات المشتركة للتطوير والإيجارات التجارية والجوانب القانونية للتمويل. وندرس التزامات التمويل وصلاحيات اتخاذ القرار وشروط التسليم والسداد والإقرارات والضمانات ووسائل الحماية معاً. وفي التطوير، ينبغي أن تتسق ترتيبات الأرض والاستثمار مع عقود الإنشاءات وشروط التمويل والتزامات التشغيل.

قد تؤثر تغيّرات الإشغال أو التمويل أو السيطرة في عدة اتفاقيات مترابطة. ونقدّم المشورة بشأن تعديل العقود والموافقات ونقل الحقوق والحقوق محل النزاع. وفي منازعات الملكية أو التطوير أو الإيجار، يتناول التقييم الأدلة والإجراءات المتاحة والأثر العملي للتسوية المقترحة.

تقتصر خدمات عضد في هذا القطاع على المشورة والصياغة والتمثيل القانوني. ولا تشمل الوساطة العقارية أو التسويق أو التقييم أو المشورة الاستثمارية المالية أو الإدارة التشغيلية للعقارات.